قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعاوى القضائية التى أقامها عدد من النشطاء الحقوقيين لإلغاء قرار تجمع عدد من المتظاهرين امام قصر الاتحادية للاعتراض على قرار الرئيس محمد مرسى بعودة البرلمان مرة أخرى ، وانضم اليهم أهالى المعتلقين بالمملكة العربية السعودية للمطالبة بالافراج عن ذويهم وكذلك بعض عمال المصانع من أصحاب المطالب الفئوية .

وقام بعض المتظاهرين باحراق صور للرئيس مرسى بينما رفض بعضهم هذا التصرف مما أدى إلى تطور الموقف وحدوث اشتباكات بين المتظاهرين ، وتدخلت قوات الأمن لفض هذه الاشتباكات ، وأحاطت المتظاهرين لإحتواء الأزمة.

 

 صدي البلد
» تابع القراءة

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعاوى القضائية التى أقامها عدد من النشطاء الحقوقيين لإلغاء قرار المجلسالعسكري بتشكيل مجلس الدفاع الوطني، على النحو الذي صدر به القرار رقم 348 لسنة 2012، بأن يرأسه رئيس الجمهورية ويشغل عضويته 11 عسكرياً منهم 10 أعضاء بالمجلس العسكري الحاكم حالياً إلى جلسة 17 يوليو.

وأشارت الدعوى إلى أن الشكل الأساسي الغالب لعضوية هذا المجلس تتكون من القيادات العليا للسلطة العسكرية، بنسبة غير متكافئة مع القيادات المدنية المنتخب بعضها ومنها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب، وبمطالعة تشكيل العضوية المقرر بأحكام هذا القرار نجد عددا من قيادات السلطة العسكرية يصلون إلى 9 أعضاء يشكلون وحدهم دون باقي الأعضاء النصاب اللازم لصحة اجتماعات المجلس.

صدي البلد 

 
» تابع القراءة

ردا علي صور " الشرق الأوسط السعودية " .. صورة لملك السعودية يقبل يد الملك فاروق ..

7/9/2012 6:18 PM


ردا علي صور " الشرق الأوسط السعودية " .. صورة لملك السعودية يقبل يد الملك فاروق ..


نشرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أخبارا عن زيارة الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي إلي المملكة مزيلة بصورة للإمام حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين وهو يقبل يد ملك السعودية ، في إشارة إلي أن زيارة مرسي ستعيد العلاقات بين المملكة وجماعة الإخوان المسلمين والتي صورتها الجريدة في صورة تقبيل البنا للملك السعودي .

وبدورنا نهدي جريدة الشرق الأوسط السعودية تلك الصورة التي يقبل فيها خادم الحرمين الشريفين السعودي يد الملك فاروق ملك مصر .. لعل الجريدة تتذكر تلك الأيام ولا تحاول أن تسقطها من تاريخها .. مع احتفاظنا بكامل الاحترام للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا .

الفجر
» تابع القراءة


زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب مصر ولبنان وتركيا واليونان وقبرص وإسرائيل

9-7-2012 | 16:59
مركز الزلزال شرق مدينة كلكان التركية
ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس رختر اليوم الإثنين مصر ودول شرقي البحر الأبيض المتوسط وشعر سكان القاهرة والجيزة وبعض المحافظات المصرية بقو الزلزال الذي استمر لعدة ثوان.
وذكر معهد المسح الجيولوجي الأميركي أن هزة بقوة 5.6 درجات ضربت الحوض الشرقي للبحر المتوسط، ومركزها 83 كيلومترًا جنوب غرب كلكان في تركيا، و111 كيلومترًا جنوب شرق جزيرة رودوس اليونانية، و112 كيلومترًا جنوب فتحية في تركيا، و112 كيلومترًا جنوب شرق نراينتا في اليونان.
من جهتها ذكرت صحيفة (حرييت) التركية أن مركز قنديلي في تركيا قدر قوة الهزة بـ6 درجات على مقياس رختر. وشعر بالهزة سكان عدة مدن في مصر وتركيا وقبرص وإسرائيل واليونان ولبنان وذكرت وسائل إعلام في لبنان أن السكان شعروا بالهزة وأنها ناجمة عن زلزال بحري على بعد ألف كيلومتر عن الساحل اللبناني.
ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع ضحايا.
ومن ناحية أخرى اصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بيانا تفصيليا حول الهزة الارضية التى شعر بها سكان جمهورية مصر العربية عصر اليوم.
وقال الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد -إن البيان تضمن قيام محطات الشبكة القومية للزلازل ومركزها الرئيسى حلوان " مقر المعهد" بتسجيل هزة أرضية اليوم الاثنين قوتها 3ر6 درجة على مقياس ريختر على بعد 140 كيلومترا جنوب شرق جزيرة روديس " جنوب تركيا "فى الساعة الثالثة عصرا و55 دقيقة و18 ثانية بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
واضاف أن تحليل هذه الهزة أشار إلى أنها كانت على عمق 33 كيلومترا تحت مستوى سطح البحر وخط عرض 38ر35 شمالا وخط طول 94ر28 شرقا.
واكد عودة ان البيان تضمن تأكيد المعهد عدم تلقيه أى شكاوى من المواطنين بشأن حدوث خسائر في الممتلكات أو الأرواح .. مشيرا إلى أن سكان القاهرة شعروا بتلك الهزة .
المشهد 
» تابع القراءة


رئاسة الجمهورية: قرار "مرسى" استند لاختصاصاته.. ونحترم حكم "الدستورية"

9-7-2012 | 17:50
الرئيس محمد مرسي
أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا عصر اليوم الإثنين أكدت فيه احترامها لأحكام المحكمة الدستورية العليا، وأن قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب لا يناقض حكمها، كما أكدت الرئاسة أن قرار مرسي يستند إلى سندين، أحدهما يتعلق باختصاص الرئيس، والثاني يتعلق بموضوع القرار. 
وجاء نص بيان رئاسة الجمهورية حول قرار عودة مجلس الشعب كما يلي: 
أصدر الرئيس الدكتور محمد مرسي قرارًا جمهوريًّا رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار 350 لسنة 2012 بحل مجلس الشعب وعودة المجلس للانعقاد وممارسة صلاحياته لحين اجراء انتخابات مبكرة علي ان تتم هذه الانتخابات خلال 60 يوما من تاريخ المصادقة علي دستور جديد ووضع قانون جديد لانتخابات اعضاء الغرفة الاولي من غرفتي البرلمان المصري.. ويستند هذا القرار الجمهوري إلي سندين.. السند الاول يتعلق بالاختصاص.. والثاني يتعلق بالموضوع.
أما السند الذي يتعلق بالاختصاص يعود إلى نص الإعلان الدستوري المصري في المادة 25 منه علي أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويظهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون وعلي ذلك فإنه فور تمام إعلان نتيجة انتخابات رئيس الجمهورية.. وإعلان فوز الدكتور محمد مرسي، رئيسا للجمهورية، أصبح هو رئيس الدولة المسئول عن تأكيد سيادة الشعب لجميع وسائلها.. وفي مقدمة ذلك العمل علي إسناد مهام السيادة الوطنية لكل من أجهزة الدولة، تلك الأجهزة التي يمثلها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.. ومقتضي ما تقدم أنه إذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيسه يتمتع بسلطات رئيس الجمهورية منذ بدء تنفيذ الإعلان الدستوري، المشار إليه فإن حقه هذا يمتد إلى إلغاء أو تعديل أو سحب أي قرار سابق اتخاذه.. لأن من يتولي موقعا يملك صلاحية تعديل القرار الإداري الصادر من سلطة موازية أو إلغائه أو سحبه. 
وأما السند المتعلق بالموضوع هو أنه عقب انتخاب المواطنين لمجلس الشعب الذي يمثلهم صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون الذي تم علي أساسه انتخاب هذا المجلس وكان هذا الحكم هو عنوان الحقيقة التي تنطق بها المحكمة في أحقاق الحق المقدس من واقع قدسية القضاء ورفعة شأنه على نحو يقتضي الخضوع له دون تردد من جانب أي جهة أو أي سلطة من سلطات الدولة .. فإذا كان المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو رئيسه قد اصدر قرارا بحل مجلس الشعب استنادا إلي هذا الحكم فأن ذلك لايحول دون صدور قرار من رئيس الجمهورية المنتخب بسحب القرار الأول وإصدار قرار جديد لا يخالف ولايناقض حكم المحكمة الدستورية العليا.. وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدود يسمح به القضاء الدستوري والقضاء الإداري علي اعتبار أن لذلك أكثر من سابقة دستورية في حالات مماثلة تم فيها إلغاء حل المجلس الذي كان قائما في ضوء ما رأته الجهة الإدارية مصدرة القرار التنفيذي ملائمة التوقيت اللازم لتنفيذ القرار ومراعاة المصلحة العليا للدولة والمصلحة العليا للشعب.. ومن المعلوم في القانون الوضعي أن كليهما يسمح بإتيان أمر معين خلال اجل موسع.. وأن يتم ذلك في حالات أخرى خلال أجل ضيق.. وعلي ذلك أنه لا تثريب علي جهة الإدارة إذا ماهي نفذت حكم القضاء الدستوري السابق امتثالا لمنطوقه واحتراما لحيثياته التي لم توجب أن يكون التنفيذ خلال أجل معين وفوري.

وختم البيان بأنه: يذكر أن قرار حل مجلس الشعب في الفترة السابقة كان قرارا سياديا بطبيعته وأن القرار الجمهوري اللاحق عليه هو قرار سيادي كذلك أي أن كلا القرارين يعتبر من أعمال السيادة وقد صدر كل منهما بالأداة القانونية السليمة ولكن بتقدير مختلف للملائمة يملكها مصدر القرار.
المشهد
» تابع القراءة


قوات الجيش تكثف وجودها في كفر الشيخ تحسبا لأي أصداء على قرار مرسي
نشر فى يوم الإثنين 9 يوليو 2012 - 2:10 م 
ارشيفيه


كفر الشيخ – محمد نصار
 شهد مبنى محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، تشديد الإجراءات الأمنية، كما حاصرت قوات الشرطة العسكرية المدعمة من قوات الأمن المركزي وبعض المدرعات وعربات الجيش، مبنى محافظة كفر الشيخ.

كما قامت قوات الأمن بتكثيف تواجدها الأمني حول مبنى مديرية الأمن وأقسام الشرطة والبنوك، لحمايتها من أي اعتداء من الجماهير الغاضبة أو المؤيدة لقرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب.
 

وشهد شارع محافظة كفر الشيخ حالة من البلبلة الشعبية وتضارب الآراء من مؤيدي ومعارضي قرار الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد بموجب القرار الجمهوري، وأصبح أهالي محافظة كفر الشيخ منقسمون على أنفسهم بين معارض للقرار ومؤيد له، ومنهم من يريد الاستقرار، ومن يقول لا بد من تنفيذ أحكام القضاء، منهم من يريد الخروج ضد القرار، ومن يريد الخروج والتظاهر تأيدا للقرار.
 

كما عبرت حركة شباب 6 أبريل، وائتلاف شباب الثورة، وحركة حازمون وأحزاب «النور، الوسط، الحرية والعدالة، الفضيلة، البناء والتنمية» بالمحافظة عن رضاها للقرار، وأكدت أنه "حل وسط يحمي مصر من الفراغ التشريعي".
 

بينما عبرت أحزاب «المصرين الأحرار، الكرامة، الوفد، المواطن المصري، العربي الناصري، المحافظين» عن غضبهم الشديد من القرار، وأكدوا "أنه عودة للحكم الديكتاتوري، وعودة الحزب الوطني المنحل بصورة جديدة".
 

وأكد محمد الشهاوي، منسق حركة شباب 6 إبريل بكفر الشيخ، أن: ذلك القرار «حكيم وممتاز» لأنه انحاز للشعب الذي انتخب مجلس الشعب في أول انتخابات برلمانية نزيهة في، كما أنه أبعد العسكر عن حكم البلاد من وراء الستار".

» تابع القراءة


الدستورية العليا تتحدى الرئيس وتعقد جلسه طارئة غدا للفصل في قرار عودة البرلمان

9-7-2012 | 14:35
صورة أرشيفية
القاهرة -محمد نابليون والبدري جلال
أكدت المحكمة الدستورية العليا أن أحكامها ملزمة للكافة ولا دخل لها بأي صراع سياسي معلنة عقد جلسة طارئة غدا لنظر دعاوى للفصل في قرار عودة البرلمان.
وأصدرت المحكمة منذ قليل تعلق فيه على قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب الى الانعقاد قالت فيه: "إن المحكمة الدستورية العلياـ وهى ماضية فى مباشرة اختصاصاتها التى عقدها الدستور لها وفى مقدمتها أنها تتولى ـ دون غيرها ـ الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، كما ينص قانونها على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن ، وأن هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة" .
 وإذ تؤكد المحكمة ـ كما سبق أن فعلت مراراً ، أنها ليست طرفاً فى أى صراع سياسى مما عساه أن يثور بين القوى السياسية ، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء ، وإنما تظل تخوم نطاق مهمتها المقدسة هى حماية نصوص الدستور ودرء أى عدوان عليها أو انتهاك لها .
  وقد أقام عدد من ذوى الشأن وأصحاب الصفة اليوم منازعات تنفيذ أمام المحكمة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 الذى قضى فى مادته الثانية بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة (33) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 ـ وطلب المدعون بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية السالف بيانه وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية " دستورية ".
وإعمالاً لحكم المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها . ونفاذاً للقانون ستنظر المحكمة منازعات التنفيذ المقامة أمامها على النحو المقرر قانوناً .
وطالب مقيمو دعاوى منازعات التنفيذ، بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.
وكانت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا قد عقدت اجتماعا طارئا اليوم برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة، تم خلاله تدارس الوضع الدستوري على ضوء القرار الجمهوري الصادر بعودة مجلس الشعب للانعقاد.
» تابع القراءة


تبرئة رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية من كشف قضية أشرف مروان

9-7-2012 | 14:22
تبرئة رئيس المخابرات الذي كشف قضية أشرف مروان
المشهد - قسم الترجمة
قرر النائب العام الإسرائيلي تبرئة إلي زعيرا الذي كان رئيسًا للمخابرات العسكرية الإسرائيلية في وقت حرب أكتوبر 1973، بعد ان كان متهما في الكشف عن أشرف مروان كواحد من أهم جواسيس إسرائيل داخل مصر أثناء الحرب - على حد زعم الإسرائيليين.
وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن النائب العام أخذ في الاعتبار السن المتقدم لزعير، إضافة إلى الفترة الطويلة التي مرت على الحرب.
وأشارت الإذاعة إلى أن القضية بدأت منذ 8 سنوات، عندما تقدم رئيس الموساد الأسبق مع اثنين من المسئولين بالمخابرات هما عاموس جلباع ويوسف لنجوتسقي، بشكوى إلى المستشار القانوني للحكومة، مطالبين بالتحقيق مع زعيرا الذي كشف أحد مصادر المعلومات الهامة لإسرائيل خلال حرب أكتوبر.
» تابع القراءة

اهتمت كبريات الصحف الامريكية الصادرة اليوم الاثنين بسير العملية الانتخابية فى ليبيا، وذلك فى أول انتخابات ديمقراطية تجريها ليبيا فى أعقاب الثورة التى أطاحت بالديكتاتور الليبى الراحل معمر القذافى.

واعتبرت صحيفة (نيويورك تايمز) الامريكية - فى تقرير اوردته على موقعها الالكترونى - ان المؤشرات الاولية لنتائج الانتخابات الليبية التى افادت بتقدم حزب تحالف القوى الوطنية الليبى برئاسة الدكتور محمود جبريل وحصوله على غالبية أصوات الناخبين على الاحزاب الاسلامية الاخرى، حطمت امتداد نفوذ الاسلاميين فى المنطقة على النقيض من النتائج التى تمخضت عن الانتخابات البرلمانية التى جرت فى مصر وتونس والمغرب فى اعقاب ثورات الربيع العربي .

وأشارت الصحيفة إلى أن النتائج الأولية التى أعلنها المراقبون المستقلون وممثلو الاحزاب المختلفة الذى حضروا عمليات فرز الأصوات التي أظهرت فوز حزب جبريل على حزب الاخوان المسلمين في ليبيا ، من شأنها أن تؤهل جبريل لأن يكون أكثر الليبين نفوذا خلال المرحلة الانتقالية القادمة التى تشهدها ليبيا.

وأضافت الصحيفة انه على النقيض من باقى الدول العربية التى سيطر فيها الاسلاميون على الحكم ، فان جبريل لم يتهم الجماعات الاسلامية فى البلاد بالتطرف ، مشيرة إلى أن جبريل تعهد باعتبار الشريعة الاسلامية مصدرا رئيسيا للسلطة التشريعية في البلاد.

ورأت الصحيفة الامريكية أن الاتجاهات الايدلوجية للناخبين الليبيين في أعقاب الحملات الانتخابية التي أجريت على مدار اسبوعين فقط ، لاتزال يكتنفها الغموض .

وأوضحت الصحيفة أن العديد من الناخبين الليبين لم يتكبدوا عناء اختيار مرشحهم فى الانتخابات ، حيث تركوا هذه المهمة للقبائل والعائلات التي أثرت عليهم لاختيار مرشح بعينه.

من جانبها ، رأت صحيفة ( واشنطن بوست ) الأمريكية ، أن النتائج غير الرسمية للانتخبات البرلمانية الليبية فى معظم المدن البيبية أكدت تقدم الاحزاب الليبرالية وإلحاقها هزيمة محتملة بجماعة الاخوان المسلمين وحلفائها، وذلك فى خطوة غير متوقعة فى اعقاب ثورات الربيع العربى التى مكنت الجماعات الاسلامية من بسط نفوذهم وسيطرتهم فى معظم الدول العربية .

وأشارت الصحيفة إلى أن تفوق الأحزاب الليبرالية على الجماعات الاسلامية في تونس يعكس الابعاد المختلفة الديناميكية السياسية فى ليبيا عن باقى الدول العربية.

وأوضحت الصحيفة ، أن الولاء للقبائل عميق للغاية في ليبيا ، فضلا عن أن جماعات مثل جماعة الإخوان المسلمين كانت تتعاون بشكل وثيق مع الزعيم الليبى الراحل معمر القذافي ، حيث اعتبرت أن موجة من الكره فى نفوس الشعب الليبي ضد أي جهة أو شخص كان يتعاون من النظام البائد حالت دون نجاح الاحزاب الاسلامية فى ليبيا.

واعتبرت الصحيفة ان البرلمان المكون من 200 مقعد سيواجه اختبارا صعبا فى تشكيل الحكومة، الذى يمكن أن يصبح اختبارا لقوة الاسلاميين والقوى العلمانية حول قضايا حساسة فى ليبيا مثل حقوق المرأة ومدى تطبيق الشريعة الاسلامية والعلاقات مع الولايات المتحدة والدول الغربية ألاخرى التى ساهمت فى الاطاحة بالقذافى .

ورصدت الصحيفة فى ختام تقريرها اشادة الدول الغربية للشعب الليبي بهذه الانتخابات التاريخية، لافتة إلى تهنئة الرئيس الاميركي باراك اوباما الذى وجه للعشب الليبى الذى شارك معظمه في الانتخابات للمرة الأولى في حياته، حيث وصف اوباما العملية الانتخابية بأنها " علامة بارزة أخرى في تحول ليبيا إلى الديمقراطية ".

من جانبه ، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالشعب الليبي وبروح السلمية والديمقراطية التى سادت العملية الانتخابية .

صدي البلد 
 
 
» تابع القراءة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل قضية بيع البنك الوطنى لجلسة 8 سبتمبر المقبل.

ويتهم في القضية كلا من أيمن أحمد فتحى حسين سليمان رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى سابقًا ,أحمد فتحى حسين عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا وياسر سليمان الملوانى 50 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا رئيس تنفيذى بشركة e.f.gهيرمس القابضة؛ أحمد نعيم أحمد بدر عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا العضو المنتدب لشركة النعيم القابضة ,وحسن محمد حسنين هيكل رئيس تنفيذى بشركة هيرمس القابضة(هارب) و جمالمحمد حسنى مبارك عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر، علاء محمد حسنى مبارك 49سنة عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا وعمرو محمد القاضى عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا ومدير عام شركة اسيك وحسين لطفى الشربينى عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقًا العضو المنتدب لشركة أتش سى.

وأمرت المحكمة بضبط واحضار المتهمين الهاربين احمد النعيم وحسين محمد حسن هيكل وادراج اسماء جميع اسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر وقوائم الترقب من السفر واستمرار حبس المتهمين.

صدي البلد 

 
» تابع القراءة

تعليمات لحرس مجلس الشعب بالسماح للنواب بدخول البرلمان وعدم اعتراضهم




تلقى حرس مجلس الشعب تعليمات أمنية، صباح اليوم الاثنين، بالسماح لكل أعضاء المجلس، سواء الفائزين فى الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة أو الفردى، بالدخول إلى مقر مجلس الشعب وعدم اعتراضهم وفتح كل أبواب المجلس لهم وتلبية كافة طلباتهم، وذلك بناءً على القرار الجمهورى الصادر من الدكتور محمد مرسى بعودة البرلمان إلى الانعقاد.

وكان حرس مجلس الشعب نفسه هو الذى منع النواب من دخول المجلس عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان فى يونيه الماضى.
 

ومن المنتظر أن يتوافد أعضاء مجلس الشعب على البرلمان اليوم بعد قرار "مرسى" بعودته للانعقاد.
 
اليوم السابع

» تابع القراءة


أول طعن على قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب


أقام محمد حامد سالم المحامي، وصاحب حكم الضبطية القضائية، أول طعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 الخاص بعودة مجلس الشعب، ضد رئيس الجمهورية، طالب فيه بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من أثار.


وذكر في دعواه التي حملت رقم 50084 لسنة 66 قضائية أنه فوجئ بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 بتاريخ 8/7/2012 الذي قرر فيه سحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلاً اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 15 يونيه سنة 2012، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، وإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوماً من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.


وأضاف، ولما كان هذا القرار صدر من رئيس الجمهورية بصفته كسلطة تنفيذية وليس عملاً من أعمال السيادة فإنه يعد قراراً إدارياً يحق معه للطاعن أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري لمخالفته للقانون والإعلان الدستوري ومشوباً بعدم المشروعية التي أدت إلى إصداره وبعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ولانعدام سبب القرار.


وأكد انعدام وبطلان القرار الطعين لمخالفته حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 20 لسنة 34 قضائية الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012، والذي أوردت المحكمة بأسبابها ما يلي: "فإن مؤدى ذلك ولازمه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارًا من التاريخ المشار إليه، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة، وإنفاذًا لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، طبقًا لصريح نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979".


وقال في دعواه، إن مجلس الشعب موضوع القرار منحلاً بقوة القانون طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا، وحيث إن القاعدة هي أن الساقط لا يعود، فبالتالي لا يجوز عودة مجلس الشعب المنحل مرة أخرى بموجب القرار الطعين علاوة على أن القرار الطعين لم يحترم سيادة القانون المنصوص عليه في المادة25 من الإعلان الدستوري وانتهك حكم المحكمة الدستورية العليا، وأهدر حكمها وضرب به عرض الحائط

وافاد طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان وبعيداً عن الاجتهادات الفقهية المثارة حول قانونية حل البرلمان بأكمله أو بطلان ثلث مجلس الشعب فقط لعدم الدستورية فإن الذي لا جدال فيه على الأقل والمسلم به فقهاً وقانوناً وقضاءً هو، بطلان وعدم دستورية ثلث مقاعد مجلس الشعب.


بمطالعة المادة الثانية من القرار الطعين نجد أنها نصت على عودة مجلس الشعب بما فيه الثلث الباطل بحكم المحكمة الدستورية العليا – الأمر الذي يتأكد معه مخالفة القرار للقانون وإهداره لمبدأ الفصل بين السلطات.


واشار إلى خلو القرار الطعين من ثمة أسباب لصدوره، وتساءل ما هي المبررات التي أدت لإصداره كما أنه جاء في صيغة عامة مبهمة غامضاً متناقضاً حتى يتمكن القضاء من مراقبة مدى مشروعيته واتفاقه مع القواعد القانونية المقررة مما يكون معه القرار الطعين مخالفاً للدستور والقانون ومشوباً بعيب إساءة إستعمال السلطة والانحراف بها.
الوطن

» تابع القراءة


صحفي إسرائيلي يهاجم "الزعيم" بسبب "فرقة ناجي عطا الله"
 
الأحد, 08 يوليو 2012 21:07

كتب: محمد مطر

شن أحد الصحفيين الإسرائيليين هجومًا شرسًا على الفنان عادل إمام، بسبب مسلسله الجديد "فرقة ناجي عطا الله"، حيث تتعرض أحداث المسلسل لبعض الجوانب والتفاصيل التي تغضب الإسرائيليين.
وقد كتب "روعي كايس"، محرر الشؤون العربية في صحيفة "بديعوت أحرنوت" تقريراً فنياً تحت عنوان "إسرائيل والاحتلال والتجسس.. هذا ما يشاهده العرب في رمضان"، رصد فيه أهم المسلسلات العربية التي تدور قصتها حول إسرائيل وتنتقد سياسات الاحتلال ضد الفلسطينيين واللبنانيين.
وقال المحرر خلال تقريره، أنه وبعد غياب 30 عامًا، عاد "إمام" إلى الشاشة الصغيرة، حيث يحتج من خلال أحداث المسلسل على "البلطجة"، التي تمارس ضد الفلسطينيين مثلما، صورت الأحداث، فيقوم بسرقة بنك في تل أبيب، انتقامًا من إسرائيل، كما تتعرض الأحداث للموساد وتفاصيل كثيرة تغضب الإسرائيليين.

الدستور
» تابع القراءة


قرار عودة البرلمان يدفع البورصة لخسارة 8.8 مليار جنيه فى بدء التعاملات

9-7-2012 | 11:18
أرشيفية
هبطت البورصة المصرية، في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 4.2% ليخسر رأسمالها السوقي 8.8 مليار جنيه خلال دقائق، وسط حالة من القلق المسيطر على المستثمرين حول تداعيات قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب للانعقاد، والذي أثار حالة من الجدل بالشارع المصري حول مدى دستوريته.
تراجع مؤشر "egx30" الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 4.20% ليصل إلى 4696.34 نقطة، بينما هبط مؤشر egx20 "محدد الأوزان" بنسبة 5.81% ليبلغ مستوى 5330.13 نقطة.
وانخفض مؤشر egx70 للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 5330.13% ليصل إلى 423.86 نقطة، بينما تراجع مؤشر " egx10" الأوسع نطاقًا والأكثر انتشارًا بنسبة 3.18% ليبلغ مستوى 721.07 نقطة.
وشهدت الجلسة تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 5.5 مليون جنيه من خلال 487 صفقة، وتم تداول أسهم 95 شركة، ارتفعت واحدة فقط وهبطت 90 أخرى.
المشهد
» تابع القراءة

طالبت الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بسرعة تقديم استقالته، لمخالفته أحكام الدستور العليا بإصداره قرارًا بعودة مجلس الشعب المنحل بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا، والذي قضى بعدم دستورية عدد من مواد قانون الانتخابات التشريعية، التي تمنح الأحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين، والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي. 

ووصفت الجبهة، قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب بأنه "صدمة قوية" للقانون والمواطنين. 

وقالت الجبهة فى بيانها التى أصدرته صباح اليوم: "إن القرار يقضى على الدولة المدنية العصرية التى تقوم على القانون والمساواة بين المواطنين". 

وطالبت الجبهة، أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا وأعضاء نادى قضاة مصر، بإصدار بيان صريح عن موقفهم من قرار رئيس الجمهورية ورأيهم القانونى حول القرار لإيضاح الصورة أمام المواطن العادى الذى بدأ يفقد ثقته فى النظام والقانون. 

وأضاف البيان: الرئيس مرسى لم يكن صادقًا فى تصريحه، عندما قال إنه استقال من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. 

ودعت الجبهة، إلى العصيان المدنى والخروج فى ميادين الجمهورية وتنظيم وقفات احتجاجية أمام القصر الجمهورى صباح الجمعة القادم، بمصر الجديدة لإعلان رفضهم لقرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب. 

نقلا عن صدى البلد

 بوابة شباب الثورة
» تابع القراءة

قال محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب العائد بقرار رئيس الجمهورية، ان قرار عودة البرلمان هو تكريث لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين على مصر ، مُعللاً بذلك أن رئيس الجمهورية محمد مرسي ورئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني، ورئيس مجلس الشوري دكتور أحمد فهمي كلهم من من جماعة الإخوان. 

ووجه أبوحامد - خلال ظهوره أمس الأحد على قناة صدي البلد - حديثه للشعب المصري قائلاً : "هل قمت بثورة لكي تتخلص من الحزب الوطني وتأتي بحزب الحرية والعدالة ليسيطر على مؤسسة الرئاسة ومجلسي الشعب والشوري ، إذا كنت عاوز كده يبقي "إلـبـس". 

 بوابة شباب الثورة
» تابع القراءة

بدء حفل تخريج الدفعة 49 من الكلية الفنية العسكرية.. والدفعة 41 من المعهد الفنى للقوات المسلحة. 

والذىيشهده الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والمشير حسين طنطاوى، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. 

حضر الاحتفالية الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين والملحقين العسكريين. 

نقلا عن اليوم السابع
 بوابة شباب الثورة
 
» تابع القراءة


اليوم.. بدء جلسات محاكمة علاء وجمال مبارك فى قضية التلاعب بالبورصة وبيع البنك الوطنى المصرى

نشر في 09/07/2012 

 

 

 

للواقع : محمد خليفة

 وصل المتهمان جمال وعلاء مبارك إلى محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت ، أولى جلسات المحاكمة فى قضية التلاعب بأسهم البورصة، ويواجه ابنا مبارك اتهامات بالحصول على مبالغ مالية بغير حق ببيع البنك الوطنى المصرى، والاستحواذ على أسهم البنك فى البورصة.

كما يواجهان تهم الإخلال بالالتزام فى الشفافية فى المعلومات، والإخلال بمبدأ المساواة، وأكد قرار الإحالة أن المتهمين فى غضون عامى 2006 و2007، حصلا، بدون وجه حق، على منفعة من أعمال وظيفتهما.

» تابع القراءة


الديب يتقدم بطلب للقضاء العسكري لمنع عودة المخلوع الفريق "مبارك" إلى طرة

نشر في 09/07/2012 

 

 

 
للواقع : سحر عمرو

تقدم فريد الديب، محامى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، السبت، بطلب إلى رئيس هيئة القضاء العسكرى، لتكون سوزان ثابت، زوجته مرافقه دائمة له بمستشفى المعادى بالقوات المسلحة ...والتى يرقد فيها "مبارك" للعلاج، ولمنعه من العودة لمستشفى سجن مزرعة طرة.
واستند الديب فى طلبه ، على أن "الإدارة العامة للشؤون القانونية أفادت بإنه على الرغم من خلو قانون تنظيم السجون ولائحته من تنظيم إقامة مرافق مع المحكوم عليه لمرضه، إلا أن الظروف المرضية المتصاعدة للسجين، والاعتبارات الانسانية قد تتطلب إقامة مرافق معه بالمستشفى، موضحا أن المستشار عادل السعيد، رئيس المكتب الفنى للنائب العام، أكد أن النيابة العامة ليس لديها مانع من إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرعاية "مبارك"، مشيرا إلى أنه سبق أن وافقت مصلحة السجون لنجلى الرئيس السابق "علاء وجمال" بمرافقة والدهما أثناء حبسه بمستشفى سجن مزرعة طرة".
وشدد الطلب على أن "مبارك عاد إلى الخدمة بالقوات المسلحة كفريق طيار، اعتبار من تاريخ الإعلان عن تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وذلك بقوة القانون ولمدى حياته عملا بأحكام القرار بقانون رقم 35 لسنة 1979، وهو ما يتعين من عدم إيداعه أى سجن مدنى، طبقا لصريح نص المادة 108 من قانون القضاء العسكرى".
وأوضح أن "القضاء العسكرى هو المختص بالإشراف على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية على العسكريين، وإذا صار الفريق مبارك متحفظا عليه فى مستشفى المعادى العسكرى فإن ملاك الأمر بالنسبة إليه يصبح القضاء العسكرى وليس النيابة العامة".
ولفت إلى أن الحالة الصحية للفريق مبارك "متردية" وحرجة للغاية، "ما يقتضى لسوزان بمرافقته"، مؤكدا أنه رجل كان بطلا من أبطال القوات المسلحة فى حرب أكتوبر، وآن الأوان لوضع حد للتعسف الذى لقيه من السلطات المدنية، مع علمه بوجود محاولات لإعادة "مبارك" لسجن مزرعة طرة، وأختتم "الديب" طلبه بتوقيع وكيل الفريق مدى الحياة، محمد حسنى مبارك، فريد الديب المحامى بالنقض.

الواقع 
» تابع القراءة


سري : الشاطر نائبا لرئيس الوزراء بصلاحيات كاملة لتنفيذ مشروع النهضة

نشر في 09/07/2012 

 

 

 

للواقع : محمد خليفة
كشف مصادر اخوانية عن أن مجلس شوري الاخوان قد وافق بشكل سري وباغلبية 80%علي قرار اختيار رئيس وزراء لا يتمتع بصلاحيات واسعة مقابل اختيار المهندس خيرت الشاطر لمنصب نائب رئيس وزراء بصلاحيات واسعة لقيادة مشروع النهضة دون ان يثير ذلك اعتراضات من القوي الوطنية مشيرة الي ان القرار قد تم ارجاء الاعلان عنه لتوقيت لاحق.

وأفادت المصادر بأن المرشد العام للاخوان المسلمين قد مارس ضغوطا لاقناع الشاطر بالقبول بالقرار بل وابلغه حين بدي بالاعتراض علي القرار بأنه امر ينبغي الرضوخ اليه وهو ما وافق عليه الشاطر في النهاية

واوضحت المصادر ان الاتجاه الاقوي داخل الجماعة يسير في اطار اختيار الدكتور زياد بهاء الدين  او الدكتور حازم الببلاوي لمنصب رئيس الوزراء باعتبارهم شخصيات يمكن التعاطي معها بشكل اكثر سلاسة .. مصدر المصريون.

» تابع القراءة

المواضيع الاكثر زيارة في الموقع

ادخل علي موقع نتائج الامتحانات واحصل علي نتيجتك

سجل ايميلك لمتابعة جديد المواضيع فورا

ضع بياناتك وهنجبلك نتيجتك لحد عندك
ضع بياناتك وهنجبلك نتيجتك لحد عندك

افضل اقسام موقع علاجك


العلاج بالحجامة الامراض الجسديةالعلاج الكيماويالعلاج الطبيعيالعلاج بالاعشابالعلاج بالماءتفسير الاحلام
العلاج النفسيالفتاوي الشرعية الاعجاز العلمي في القرانتفسير القرانالصحة والتغذيةدين ودنيااختبار الحب

اختر موضوعك المفضل